به گزارش چی 24 به نقل از ایسنا:
وزیر دادگستری گفت: محیط زیست یعنی حفظ زیست جامعه که اصلی ترین حق جامعه و حق حیات است و جزو مهمترین مسأله حقوقی هر جامعه است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست که عصر امروز با حضور معصومه ابتکار در محل وزارت دادگستری برگزار شد اظهار کرد: باید به مسائل زیست محیطی به عنوان مسأله حیاتی نگاه کنیم چرا که آب، هوا، دریا و خاک و جنگل موضوعات اصلی زندگی انسان ها است و ده ها سال است که ما نسبت به این موضوعات بی پروایی کرده ایم.
وی ادامه داد: کانون فرهنگی و هنری مساجد نهادی است که زیر نظر وزارت ارشاد است و اکنون حدود 22 هزار کانون تشکیل شده که ما در رابطه با حقوق شهروندی با این کانون‌ها همکاری می‌کنیم. به عنوان مثال 1500 نفر روحانی فعال در مساجد در قم فعالیت می‌کنند که دو میلیون جوان را زیر پوشش دارند. لذا این مساجد محیط بسیار خوبی برای موضوع محیط زیست هستند و اگر کانون مساجد با محیط زیست پیوند بخورد سرمایه عظیمی به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: مسجد باید پاسخی باشد برای دفاع از حقوق زیست محیطی.
وزیر دادگستری یادآور شد: یک میلیارد کودک در سراسر جهان اسیر خشونت بدنی هستند، به عنوان مثال درفرانسه 68 درصد کودکان تنبیه بدنی می شوند و در اتریش 47 درصد از کودکان. اما ما در پرونده های دادگستری خشونت آنچنانی نداریم و رسیدگی هایمان بسیار قوی است. زیرا به این موضوع اعتقاد داریم که احترام به کودکان و زنان در جامعه برکت فرهنگی است.
پورمحمدی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: این تفاهم‌نامه دو مقوله مهم را در برمی گیرد؛ یکی راجع به بحث محیط زیست و دیگری راجع به حقوق شهروندی که موضوعات مهمی برای شهروندان هستند. ترکیب این دو مسأله بر اهمیت موضوع می افزاید. سازمان محیط زیست انگیزه زیادی برای مسائل زیست محیطی دارد و وزارت دادگستری هم وظیفه دارد که نسبت به حمایت از حقوق شهروندی همت کند.
پورمحمدی افزود: فعال کردن و حمایت کردن از تشکل های مردم نهاد در حوزه محیط زیست از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است زیرا باید مردم با مسائل خودشان درگیر شوند و ما هم باید جایگاه مردم را در نظر بگیریم و از آن حمایت کنیم. در واقع این تفاهم نامه کمک جدی به حمایت از سمن ها می‌کند.
وزیر دادگستری افزود: از دیگر موضوعات مطرح تفاهم نامه حمایت از ضابطین محیط زیست است زیرا این ضابطین نقش ارزنده ای در اماکن محیط زیست دارند و ما سعی می‌کنیم از حقوق آن ها به خوبی دفاع کنیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه قوانین ما نسبت به تخلفات زیست محیطی بسیار روشن است و تاکید فراوانی در این رابطه دارد گفت: رئیس قوه قضاییه، محاکم و قضات ما نسبت به این موضوع حساس هستند و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید فراوانی دارند و ما شاهد بهترین موقعیت همکاری قوا برای حفاظت از محیط زیست هستیم. به طوری که چند روز گذشته رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت که ما در سال گذشته اجازه هیچ تجاوزی را به جنگل ها و محیط زیست ندادیم. ان‌شاء‌الله با انعقاد و اجرای جدی این تفاهم نامه بتوانیم خسارات مربوط به محیط زیست را جبران کنیم.
در ادامه این مراسم محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: با توجه به آمیختگی که بین مسائل حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست وجود دارد لازم بود که یک ارتباطی بین این دو حوزه برقرار کنیم و با توجه به همایشی که در رابطه با محیط زیست برگزار شد، در نظر گرفتیم که تفاهم نامه ای را انعقاد کنیم در راستای همکاری بین وزارت دادگستری و سازمان محیط زیست .
وی افزود: در این تفاهم نامه کمیته حقوق شهروندی پیش‌بینی شده که مشترکا در سازمان محیط زیست آن را تشکیل می دهیم، این کمیته می‌تواند خط و مشی را تعیین کند و چارچوب های کار را با نیازها ترسیم کند.
عباسی یادآور شد: ما تفاهم نامه ای با شورای عالی استان ها، با حضور شهردار و وزیر دادگستری داشتیم نتیجه آن تفاهم نامه این شد که ما در استان های مختلف با همکاری کانون وکلا و انجمن مددکاری می رویم که پایه و اساس کلینینک حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهد. این کمیته ها موضوعات مختلفی را بررسی می‌کنند لذا تفاهم نامه امروز با تفاهم نامه ای که با شورای عالی استان‌ها داشته ایم زمینه ای را فراهم می‌کند که بحث محیط زیست هم در بستر دستگاه های اجرایی و هم در اجتماع پیش برود.
وی با بیان اینکه حدود 4 هزار NGO داریم که در عرصه های حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست کار می‌کنند، ادامه داد: در وزارت دادگستری برای ساماندهی این NGO و سازمان های مردم نهاد دستورالعملی تهیه کرده ایم که به رئیس قوه قضاییه باید بدهیم. NGO هایی که در این دستور العمل تدوین می‌شود می‌تواند شاکی خصوصی باشد و هر فردی می‌تواند در زمینه های نقض حقوق بشر و شهروندی و حتی نقض حقوق کودکان و ... شخصا موضوع را پیگیری کنند.
در این مراسم علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری نیز حضور داشتند.
انتهای پیام
وزیر دادگستری گفت: محیط زیست یعنی حفظ زیست جامعه که اصلی ترین حق جامعه و حق حیات است و جزو مهمترین مسأله حقوقی هر جامعه است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست که عصر امروز با حضور معصومه ابتکار در محل وزارت دادگستری برگزار شد اظهار کرد: باید به مسائل زیست محیطی به عنوان مسأله حیاتی نگاه کنیم چرا که آب، هوا، دریا و خاک و جنگل موضوعات اصلی زندگی انسان ها است و ده ها سال است که ما نسبت به این موضوعات بی پروایی کرده ایم.
وی ادامه داد: کانون فرهنگی و هنری مساجد نهادی است که زیر نظر وزارت ارشاد است و اکنون حدود 22 هزار کانون تشکیل شده که ما در رابطه با حقوق شهروندی با این کانون‌ها همکاری می‌کنیم. به عنوان مثال 1500 نفر روحانی فعال در مساجد در قم فعالیت می‌کنند که دو میلیون جوان را زیر پوشش دارند. لذا این مساجد محیط بسیار خوبی برای موضوع محیط زیست هستند و اگر کانون مساجد با محیط زیست پیوند بخورد سرمایه عظیمی به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: مسجد باید پاسخی باشد برای دفاع از حقوق زیست محیطی.
وزیر دادگستری یادآور شد: یک میلیارد کودک در سراسر جهان اسیر خشونت بدنی هستند، به عنوان مثال درفرانسه 68 درصد کودکان تنبیه بدنی می شوند و در اتریش 47 درصد از کودکان. اما ما در پرونده های دادگستری خشونت آنچنانی نداریم و رسیدگی هایمان بسیار قوی است. زیرا به این موضوع اعتقاد داریم که احترام به کودکان و زنان در جامعه برکت فرهنگی است.
پورمحمدی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین وزارت دادگستری و سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: این تفاهم‌نامه دو مقوله مهم را در برمی گیرد؛ یکی راجع به بحث محیط زیست و دیگری راجع به حقوق شهروندی که موضوعات مهمی برای شهروندان هستند. ترکیب این دو مسأله بر اهمیت موضوع می افزاید. سازمان محیط زیست انگیزه زیادی برای مسائل زیست محیطی دارد و وزارت دادگستری هم وظیفه دارد که نسبت به حمایت از حقوق شهروندی همت کند.
پورمحمدی افزود: فعال کردن و حمایت کردن از تشکل های مردم نهاد در حوزه محیط زیست از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است زیرا باید مردم با مسائل خودشان درگیر شوند و ما هم باید جایگاه مردم را در نظر بگیریم و از آن حمایت کنیم. در واقع این تفاهم نامه کمک جدی به حمایت از سمن ها می‌کند.
وزیر دادگستری افزود: از دیگر موضوعات مطرح تفاهم نامه حمایت از ضابطین محیط زیست است زیرا این ضابطین نقش ارزنده ای در اماکن محیط زیست دارند و ما سعی می‌کنیم از حقوق آن ها به خوبی دفاع کنیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه قوانین ما نسبت به تخلفات زیست محیطی بسیار روشن است و تاکید فراوانی در این رابطه دارد گفت: رئیس قوه قضاییه، محاکم و قضات ما نسبت به این موضوع حساس هستند و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید فراوانی دارند و ما شاهد بهترین موقعیت همکاری قوا برای حفاظت از محیط زیست هستیم. به طوری که چند روز گذشته رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت که ما در سال گذشته اجازه هیچ تجاوزی را به جنگل ها و محیط زیست ندادیم. ان‌شاء‌الله با انعقاد و اجرای جدی این تفاهم نامه بتوانیم خسارات مربوط به محیط زیست را جبران کنیم.
در ادامه این مراسم محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: با توجه به آمیختگی که بین مسائل حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست وجود دارد لازم بود که یک ارتباطی بین این دو حوزه برقرار کنیم و با توجه به همایشی که در رابطه با محیط زیست برگزار شد، در نظر گرفتیم که تفاهم نامه ای را انعقاد کنیم در راستای همکاری بین وزارت دادگستری و سازمان محیط زیست .
وی افزود: در این تفاهم نامه کمیته حقوق شهروندی پیش‌بینی شده که مشترکا در سازمان محیط زیست آن را تشکیل می دهیم، این کمیته می‌تواند خط و مشی را تعیین کند و چارچوب های کار را با نیازها ترسیم کند.
عباسی یادآور شد: ما تفاهم نامه ای با شورای عالی استان ها، با حضور شهردار و وزیر دادگستری داشتیم نتیجه آن تفاهم نامه این شد که ما در استان های مختلف با همکاری کانون وکلا و انجمن مددکاری می رویم که پایه و اساس کلینینک حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهد. این کمیته ها موضوعات مختلفی را بررسی می‌کنند لذا تفاهم نامه امروز با تفاهم نامه ای که با شورای عالی استان‌ها داشته ایم زمینه ای را فراهم می‌کند که بحث محیط زیست هم در بستر دستگاه های اجرایی و هم در اجتماع پیش برود.
وی با بیان اینکه حدود 4 هزار NGO داریم که در عرصه های حقوق بشر و شهروندی و محیط زیست کار می‌کنند، ادامه داد: در وزارت دادگستری برای ساماندهی این NGO و سازمان های مردم نهاد دستورالعملی تهیه کرده ایم که به رئیس قوه قضاییه باید بدهیم. NGO هایی که در این دستور العمل تدوین می‌شود می‌تواند شاکی خصوصی باشد و هر فردی می‌تواند در زمینه های نقض حقوق بشر و شهروندی و حتی نقض حقوق کودکان و ... شخصا موضوع را پیگیری کنند.
در این مراسم علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری نیز حضور داشتند.
انتهای پیام
